من المسؤول عن قرارات الأمس؟
- الحصول على الرابط
- بريد إلكتروني
- التطبيقات الأخرى
16 مايو , 2015
من المسؤول عن قرارات الأمس؟
طلال سالم الصابري
لا شك أن المال عصب الحياة، وأنه المحرك الأساسي للإنجاز، ولا شك أنه يمنح المؤسسة والفرد القدرة على العطاء ورسم الخطط والتطوير، فقد قال الشاعر:
بالعلم والمال يبني الناس ملكهم
لم يُبنَ ملك على جهل وإقلال
أرى أن هناك الكثير من التلازم بين المال والعلم، فالفكرة تحتاج من المال ما يحركها، وتحتاج من المال ما يسيرها وييسرها، ولكن من الملاحظ أن هذه المنظومة تبدأ بها الكثير من المؤسسات، ثم تبدأ بتغييرها بعد مدة من الزمن، فتكون المؤسسة في حالة عطاء وإنفاق على تعليم الموظف والاهتمام به، إلى أن تتغير هذه السياسة وتبدأ مرحلة ترشيد الاستهلاك وتقليل النفقات، وغالباً ما تبدأ بالتقليل على الإنفاق على التدريب والتطوير، الأمر الذي قد يبدو سهلاً ومجدياً، وقد يحسن من وضع المؤسسة أو الشركة في الوضع الحالي، ولكنه يؤثر على الإبداع والابتكار على المدى الطويل.
وكذلك الأمر في الكثير من الحلول السريعة التي تُتخذ، لا تظهر نتائجها السلبية في الوقت ذاته، بل إنها قد تمتد سنوات وسنوات، فيأكل ثمار النجاح فريق ليأتي الفريق الآخر بعده فيأكل الجزء المر من الثمار، أو لا يجد ما يأكله إلا الخسائر المتراكمة التي لا حل لها إلا بالمواجهة، وهنا أبين نقطة مهمة وهي أن المسؤولية لا تغدر الفريق الإداري للمؤسسة بمجرد تركه هذه المسؤولية، بل يجب أن تمتد امتداد التبعات، لأنه موكل ومكلف بالكثير من نتائج القرارات التي اتخذها في وقت ما، ومضت تبعاتها سنوات أخرى.
وهنا نعود لمبدأ بسيط وهو من صميم ديننا، وهو الأمانة بإسناد الأمر لأهله الذين يؤمنون بأنهم يؤدون عملهم على أكمل وجه اليوم وأنهم يتحملون المسؤولية كاملة للقرارات والنتائج، ولا بأس أن يشمل ذلك المحاسبة الإيجابية، وتكريم السابقين الذين اتخذوا قرارات مازالت تنعم بها بعض المؤسسات سنوات طويلة، حتى بعد رحيلهم من المؤسسة.
إن وجود الأفق البعيد والنظر للمصلحة العامة أكبر من الوجاهة والمنصب، والمسؤولية أعلى لأنها العمل بروح الحاضر من أجمل مستقبل أفضل للجميع.
بالعلم والمال يبني الناس ملكهم
لم يُبنَ ملك على جهل وإقلال
أرى أن هناك الكثير من التلازم بين المال والعلم، فالفكرة تحتاج من المال ما يحركها، وتحتاج من المال ما يسيرها وييسرها، ولكن من الملاحظ أن هذه المنظومة تبدأ بها الكثير من المؤسسات، ثم تبدأ بتغييرها بعد مدة من الزمن، فتكون المؤسسة في حالة عطاء وإنفاق على تعليم الموظف والاهتمام به، إلى أن تتغير هذه السياسة وتبدأ مرحلة ترشيد الاستهلاك وتقليل النفقات، وغالباً ما تبدأ بالتقليل على الإنفاق على التدريب والتطوير، الأمر الذي قد يبدو سهلاً ومجدياً، وقد يحسن من وضع المؤسسة أو الشركة في الوضع الحالي، ولكنه يؤثر على الإبداع والابتكار على المدى الطويل.
وكذلك الأمر في الكثير من الحلول السريعة التي تُتخذ، لا تظهر نتائجها السلبية في الوقت ذاته، بل إنها قد تمتد سنوات وسنوات، فيأكل ثمار النجاح فريق ليأتي الفريق الآخر بعده فيأكل الجزء المر من الثمار، أو لا يجد ما يأكله إلا الخسائر المتراكمة التي لا حل لها إلا بالمواجهة، وهنا أبين نقطة مهمة وهي أن المسؤولية لا تغدر الفريق الإداري للمؤسسة بمجرد تركه هذه المسؤولية، بل يجب أن تمتد امتداد التبعات، لأنه موكل ومكلف بالكثير من نتائج القرارات التي اتخذها في وقت ما، ومضت تبعاتها سنوات أخرى.
وهنا نعود لمبدأ بسيط وهو من صميم ديننا، وهو الأمانة بإسناد الأمر لأهله الذين يؤمنون بأنهم يؤدون عملهم على أكمل وجه اليوم وأنهم يتحملون المسؤولية كاملة للقرارات والنتائج، ولا بأس أن يشمل ذلك المحاسبة الإيجابية، وتكريم السابقين الذين اتخذوا قرارات مازالت تنعم بها بعض المؤسسات سنوات طويلة، حتى بعد رحيلهم من المؤسسة.
إن وجود الأفق البعيد والنظر للمصلحة العامة أكبر من الوجاهة والمنصب، والمسؤولية أعلى لأنها العمل بروح الحاضر من أجمل مستقبل أفضل للجميع.
t.salem@alroeya.com
تعليقات
إرسال تعليق